‌قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران

‌قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران
‌فصل اول - تشكيلات دفترخانه
مصوب 1354.4.25
‌ماده 1 - دفترخانه اسناد رسمي واحد وابسته به وزارت دادگستري است و براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي طبق قوانين و مقررات مربوط تشكيل‌مي‌شود. سازمان و وظايف دفترخانه تابع قوانين و نظامات راجع به آن است.
‌ماده 2 - اداره امور دفترخانه اسناد رسمي به عهده شخصي است كه با رعايت مقررات اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با‌جلب نظر مشورتي كانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزير دادگستري منصوب و سردفتر ناميده مي‌شود.
‌تبصره - تا زماني كه در مراكز استان كانون سردفتران تأسيس نشده نظر مشورتي دادستان شهرستان محل و در محلهاي فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش‌محل جلب خواهد شد.
‌ماده 3 - هر دفترخانه علاوه بر يك دفتريار كه سمت معاونت دفترخانه و نمايندگي سازمان ثبت را دارا مي‌باشد و دفتريار اول ناميده مي‌شود‌مي‌تواند يك دفتريار دوم نيز داشته باشد.
‌دفتريار به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برابر مقررات اين قانون منصوب مي‌شود.
‌ماده 4 - محل دفترخانه در هر شهر يا بخش به معرفي سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعيين خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل‌دفترخانه به محل ديگر در همان شهر يا بخش با تصويب ثبت محل امكان‌پذير است.
‌ماده 5 - پس از تصويب اين قانون تأسيس دفترخانه با توجه به نيازمنديهاي هر محل تابع ضابطه زير خواهد بود.
‌در شهرها براي حداقل هر پانزده هزار نفر و حداكثر بيست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات يك دفترخانه.
‌شهرها و بخشهايي كه جمعيت آنها كمتر از پانزده هزار نفر باشد يك دفترخانه خواهد داشت.
‌اجازه تجديد فعاليت دفترخانه‌اي كه به علت انفصال دائم سردفتر تعطيل شده در حكم تأسيس دفترخانه جديد خواهد بود.
‌همچنين است در مورد بازنشستگي و فوت سردفتر كه پس از انقضاي مدتهاي مقرر در ماده 69 اين قانون در حال تعطيل باقي بماند.
‌تبصره - پس از تعيين تعداد دفاتر اسناد رسمي هر محل به شرح اين ماده هر گاه با توجه به ميزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمي موجود و‌مقتضيات محلي افزايش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذكور ضروري تشخيص شود به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تصويب وزارت‌دادگستري حداكثر تا دو دفترخانه مي‌توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتي با رعايت مقررات اين قانون اضافه نمود.
فصل دوم - انتخاب سردفتران و دفترياران و صلاحيت آنها
‌ماده 6 - اشخاص زير را مي‌توان به سردفتري دفترخانه اسناد رسمي تعيين نمود.
1 - اشخاصي كه داراي ليسانس حقوق در رشته قضايي يا منقول از دانشكده الهيات يا دانشكده سابق معقول و منقول باشند.
2 - كساني كه داراي دو سال سابقه خدمات قضايي يا وكالت پايه يك دادگستري باشند.
3 - ساير ليسانسيه‌ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفترياري.
4 - اشخاصي كه از مراجع مسلم داراي تصديق اجتهاد طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب وزارت دادگستري مي‌رسد باشند.
5 - دفترياراني كه داراي گواهي قبولي امتحان مخصوص سردفتري و دفترياري موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 1316‌باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفترياري.
6 - دفترياراني كه داراي ديپلم كامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفترياري اول.
7 - دفترياران اول كه در تاريخ تصويب اين قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفترياري اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.
‌تبصره 1 - متصديان دفاتر اسناد رسمي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316 درجه‌بندي شده‌اند‌كماكان صلاحيتشان براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي محدود به حدودي است كه در آخرين اجازه‌نامه آنها ابلاغ شده است.
‌تبصره 2 - پس از تصويب اين قانون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تطبيق وضع سردفتران كه بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمي‌مصوب 1316 منحصراً در حد قانوني درجات دوم و سوم انجام وظيفه مي‌كنند با مقررات اين قانون طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب وزارت دادگستري‌مي‌رسد اقدام خواهند كرد.
‌تبصره 3 - به منظور تربيت كادر علمي و فني براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر اسناد رسمي وزارت علوم و آموزش عالي با جلب نظر‌وزارت دادگستري با توجه به آيين‌نامه‌اي كه طبق مقررات اين قانون تدوين و به تصويب وزارت علوم و آموزش عالي و وزارت دادگستري خواهد رسيد‌از طريق تشكيل كلاسهاي مخصوص يا تأسيس رشته‌اي خاص در دانشكده‌ها يا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه‌هاي تحصيلي آموزشگاههاي عالي‌اقدام خواهد كرد.
‌فارغ‌التحصيلان رشته مزبور بر ساير داوطلبان سردفتري و دفترياري حق تقدم خواهند داشت.
‌ماده 7 - دارندگان دانشنامه ليسانس را بدون كارآموزي و دارندگان ديپلم كامل متوسطه را به شرط يك سال كارآموزي مي‌توان به دفترياري دفاتر‌اسناد رسمي انتخاب نمود.
‌دفترياراني كه در تاريخ تصويب اين قانون به دفترياري اشتغال دارند كماكان دفتريار شناخته مي‌شوند.
‌تبصره - كفيل دفترخانه بايد واجد همان شرايط باشد كه براي سردفتر مقرر است.
‌ماده 8 - به وزارت دادگستري اجازه داده مي‌شود از تاريخ تصويب اين قانون تا ده سال در صورتي كه براي تصدي دفتر اسناد رسمي و دفترياري در‌خارج از مراكز استان داوطلب واجد شرايط موضوع مواد 6 و 7 اين قانون موجود نباشد از ميان اشخاص واجد شرايط طبق قانون سابق انتخاب كند‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور فقط در صورتي با تقاضاي انتقال اين افراد به محل ديگر موافقت مي‌نمايد كه در محل جديد نيز داوطلب واجد شرايط‌وجود نداشته باشد.
‌ماده 9 - سن سردفتران در بدو اشتغال نبايد كمتر از بيست و چهار سال و بيشتر از پنجاه سال و سن دفترياران نبايد كمتر از بيست سال و بيشتر از‌پنجاه سال باشد.
‌ماده 10 - پس از تصويب اين قانون هر يك از سردفتران و دفترياران اول كه داراي سي سال سابقه خدمت اعم از متوالي يا متناوب (‌اعم از سردفتري‌و دفترياري اول) باشد مي‌تواند تقاضاي بازنشستگي كند. نحوه استفاده اين اشخاص از مزاياي بازنشستگي به موجب آيين‌نامه موضوع ماده 68 اين‌قانون تعيين خواهد شد.
‌ماده 11 - سردفتران و دفترياران اول پس از رسيدن به سن 65 سال تمام بر اساس مقررات اين قانون بازنشسته خواهند شد. ملاك تشخيص سن‌شناسنامه‌اي است كه در بدو اشتغال به كار ارائه شده است.
‌تبصره - سردفتران و دفترياران اول كه در تاريخ تصويب اين قانون به كار اشتغال دارند مي‌توانند تا سن 70 سال تمام به كار ادامه دهند.
‌ماده 12 - اشخاص زير را نمي‌توان به سمت سردفتري يا دفترياري انتخاب يا ابقاء كرد.
1 - اتباع بيگانه.
2 - كساني كه تحت قيمومت يا ولايت هستند.
3 - محكومين به انفصال دائم از خدمات دولتي يا قضايي يا وكالت دادگستري و همچنين محكومين به انفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور‌در مدت انفصال يا تعليق.
4 - محكومين به جنايات عمدي و محكومين به ارتكاب جنحه‌هاي منافي عفت و همچنين محكومين به جنحه‌هايي كه مطابق قانون مستلزم‌محروميت از بعضي حقوق اجتماعي مذكور در ماده 15 قانون مجازات عمومي است و همچنين اشخاصي كه احراز شود به اتهامات جنايات عمدي‌تحت محاكمه هستند.
5 - اشخاص مشهور به فساد عقيده و معتادين به مواد مخدر و كساني كه فاقد صلاحيت اخلاقي باشند.
‌ماده 13 - سردفتران و دفترياران كه به اتهام ارتكاب جنايت عمدي مطلقاً و يا به اتهام ارتكاب جنحه‌هاي مذكور در ماده 19 قانون مجازات عمومي‌از طرف مراجع قضايي عليه آنها كيفر خواست صادر شود تا صدور حكم قطعي معلق خواهند شد و در صورتي كه سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن‌شدن تكليف نهايي سردفتر معلق به كفالت دفتريار واجد شرايط يا سردفتر ديگري اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور مكلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نمايد.
‌ماده 14 - يك سردفتر نمي‌تواند متصدي امور دو دفترخانه باشد كفالت دفترخانه ديگر در مواردي كه به موجب اين قانون مقرر است تصدي‌محسوب نمي‌شود.
‌وظايف سردفتر كفيل نسبت به امور دفترخانه‌اي كه سردفتر آن در حال تعليق يا مرخصي يا معذوريت است و يا به علت فوت يا بازنشستگي سردفتر‌دفترخانه تعطيل شده است در هر يك از شقوق مذكور در فوق طبق آيين‌نامه تعيين خواهد شد.
‌ماده 15 - مشاغل زير منافي شغل سردفتري و دفترياري است.
1 - قضاوت و وكالت دادگستري و عضويت در مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها.
2 - اشتغال به امر تجارت بنا به تعريف ماده يك قانون تجارت.
3 - عضويت در هيأت مديره و مديريت عامل شركتهاي تجاري و بانكها و يا مؤسسات بيمه و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت.
4 - مديريت روزنامه يا مجله اعم از مدير مسئول يا مدير داخلي و صاحب امتياز و سردبير (‌به استثناء نشريه كانون سردفتران و مجلاتي كه صرفاً‌جنبه علمي داشته باشد).
‌تبصره 1 - تدريس در دانشكده‌ها و مدارس عالي با اجازه وزارت دادگستري مانع از اشتغال به شغل سردفتري و يا دفترياري نخواهد بود.
‌تبصره 2 - سردفتر يا دفتريار در صورت انتخاب به نمايندگي مجلسين يا شهردار انتخابي با حفظ سمت از اشتغال به سردفتري معذور خواهد بود و‌در اين مدت دفترخانه به تصدي دفتريار واجد شرايط كه از طرف سردفتر معرفي مي‌شود اداره خواهد شد. مدت نمايندگي سردفتر در مجلسين يا‌خدمت در سمت شهردار انتخابي جزء سنوات خدمات او محسوب مي‌شود.
‌ماده 16 - سردفتران و دفترياران قبل از اشتغال به كار بايد سوگند ياد نمايند (‌متن سوگند و ترتيب اجراي آن به موجب آيين‌نامه خواهد بود).
‌ماده 17 - سردفتران و دفترياران قبل از شروع به كار بايد ضامن معتبر بدهند ترتيب گرفتن ضامن و ميزان ضمانت و شرائط و نحوه استفاده از آن به‌موجب آيين‌نامه خواهد بود.
فصل سوم - مقررات مربوط به دفترخانه و وظايف سردفتران و دفترياران
‌ماده 18 - كليه اسناد در دفترخانه‌هاي اسناد رسمي و در اوراق مخصوصي كه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اختيار دفترخانه قرار‌داده مي‌شود تنظيم و فقط در يك دفتر كه به نام دفتر سردفتر ناميده مي‌شود ثبت مي‌گردد و ثبت سند به امضاي اصحاب معامله و سردفتر و دفتريار‌خواهد رسيد مگر آن كه دفترخانه فاقد دفتريار باشد.
‌ماده 19 - هر دفترخانه علاوه بر دفتر سردفتر كه يك نسخه است داراي دفاتر ديگر كه نوع و عنوان و تعداد و نحوه تنظيم و نگهداري آن طبق‌آيين‌نامه معين مي‌شود خواهد بود.
‌ماده 20 - دفتر گواهي امضاء دفتري است كه منحصراً مخصوص تصديق امضاء ذيل نوشته‌هاي عادي است و نوشته تصديق امضاء شده با توجه به‌ماده 375 آيين دادرسي مدني مسلم‌الصدور شناخته مي‌شود. وزارت دادگستري آيين‌نامه لازم را براي گواهي امضاء تهيه و تصويب خواهد كرد.
‌ماده 21 - اصول اسناد رسمي در صورت تقاضاي متعاملين به تعداد آنها تهيه مي‌شود و به هر حال يك نسخه اضافي تنظيم خواهد شد كه نسخه‌اخير بايد در دفترخانه نگاهداري شود. متعاملين مي‌توانند از اصول اسناد رونوشت يا فتوكپي اخذ نمايند.‌در مواردي كه نسبت به سند ادعاي جعل و يا‌ادعاي عدم مطابقت فتوكپي يا رونوشت يا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمي مكلفند به درخواست مراجع صالح قضايي اصل سند را لاك و مهر‌شده موقتاً به مراجع قضايي مذكور ارسال دارند. و هرگاه مراجع مذكور ملاحظه دفتر را لازم بدانند مي‌توانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه كنند.
‌ماده 22 - سردفتران و دفترياراني كه در انجام وظايف خود مرتكب تخلفاتي بشوند در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول خواهند بود هرگاه‌سندي در اثر تقصير يا تخلف آنها از قوانين و مقررات مربوط بعضاً يا كلاً از اعتبار افتد و در نتيجه ضرري متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهاي‌مقرر بايد از عهده خسارت وارد برآيند. دعاوي مربوط به خسارات ناشي از تخلفات سردفتران و دفترياران تابع قوانين و مقررات عمومي خواهد بود.
‌ماده 23 - سردفتر مسئول كليه امور دفترخانه است و دفتريار اول مسئول اموري است كه به موجب مقررات به عهده او محول شده و يا از طرف‌سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجاع مي‌شود. در مورد اخير سردفتر و دفتريار مسئوليت مشترك خواهند داشت.
‌در هر مورد كه بر اساس مقررات اين قانون دفتريار به جاي سردفتر انجام وظيفه مي‌كند مسئوليت دفتريار همان مسئوليت سردفتر است و همين حكم در‌مورد سردفتري كه كفالت دفترخانه ديگري را به عهده دارد نسبت به امور كفالت جاري خواهد بود.
‌ماده 24 - سردفتران و دفترياران مي‌توانند از مرخصي و معذوريت استفاده نمايند نحوه استفاده از مرخصي و معذوريت و مدت آن به موجب‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران تهران تهيه و به تصويب وزارت دادگستري خواهد رسيد.
‌ماده 25 - در موارد مرخصي - بيماري - تعليق - انفصال موقت و معذوريت دفتريار و نيز در مواردي كه دفتريار كفالت دفترخانه را طبق اين قانون‌عهده‌دار شود در صورتي كه دفترخانه داراي دفتريار دوم باشد امور مربوط به دفتريار به عهده دفتريار مزبور خواهد بود و هر گاه دفتريار دوم نباشد تا دو‌ماه وظايف دفتريار را خود سردفتر انجام مي‌دهد و اگر مدتهاي بالا زائد بر دو ماه باشد كفالت امور دفتريار موقتاً به عهده دفتريار دفترخانه ديگري گذارده‌خواهد شد.
‌نحوه كفالت و انتخاب دفتريار كفيل به موجب آيين‌نامه مندرج در ماده 24 تعيين خواهد شد.
‌ماده 26 - در مواردي كه سردفتر يا دفتريار كفيل دفترخانه طبق حكم دادگاه انتظامي به انفصال دائم يا سلب صلاحيت محكوم و يا مستعفي يا‌بازنشسته مي‌شود و بالنتيجه دفترخانه تعطيل مي‌گردد. مسئول دفترخانه بايد بلافاصله اقدام به تحويل كليه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه‌بنمايد و نيز كليه وجوه و اوراق بهادار كه به هر عنوان به او سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتر يا دفترخانه يا به دفترخانه‌اي كه تعيين مي‌شود‌حسب مورد تحويل دهد در صورت امتناع به شش ماه الي يك سال حبس جنحه‌اي محكوم خواهد شد و همين حكم در مورد سردفتر يا دفترياري كه به‌علت بيماري يا حادثه قدرت لازم را براي انجام وظيفه به تشخيص پزشك و تأييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از دست داده باشد در صورت امتناع‌نيز جاري است.
‌ماده 27 - در موارد مذكور در ماده 26 در صورتي كه سردفتر و دفتريار از تحويل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداري نمايند علاوه بر تعقيب آنها‌به شرح ماده 28 رييس ثبت محل يا نماينده او بايد با حضور نماينده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل كه باشد ولو در غياب‌سردفتر و دفتريار با تنظيم صورتمجلس به جانشين آنها تحويل دهند و يا به اداره ثبت منتقل نمايند.
‌ماده 28 - در صورت فوت سردفتر يا دفتريار كفيل دفترخانه رييس ثبت محل يا نماينده او با حضور نماينده دادستان و در نقاطي كه دادسرا نباشد با‌حضور دادرس دادگاه بخش يا نماينده او دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظيم صورتمجلس به سر دفتر كفيل و يا به مسئول تعيين شده از طرف‌رييس ثبت موقتاً تحويل خواهند داد و در مورد فوت دفتريار نيز به ترتيب بالا اسناد و اوراق به دفتريار جانشين و يا موقتاً به سردفتر تحويل خواهد شد.‌در هر مورد كه طبق مقررات اين قانون دفتريار بايد به جاي سردفتر انجام وظيفه كند اگر دفتريار واجد شرايط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتاً‌تعطيل و به شرح اين ماده عمل خواهد شد.
‌ترتيب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطيل به موجب آيين‌نامه تعيين مي‌شود.
‌ماده 29 - سردفتران و دفترياران مكلفند علاوه بر رعايت تكاليف قانوني از نظاماتي كه وزارت دادگستري براي آنها مقرر مي‌دارد متابعت نمايند‌همچنين مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاك در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفترياران و سردفتران ازدواج و طلاق نيز جاري است.
‌ماده 30 - سردفتران و دفترياران موظفند نسبت به تنظيم و ثبت اسناد مراجعين اقدام نمايند مگر آن كه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانين و‌مقررات موضوعه و نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد كه در اين صورت بايد علت امتناع را كتباً به تقاضاكننده اعلام نمايند.
‌ماده 31 - سردفتران و دفترياران نبايد اسنادي را كه مربوط به خود يا كساني كه تحت ولايت يا وصايت يا قيمومت آنها هستند و يا با آنها قرابت‌نسبي يا سببي تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند يا در خدمت آنها هستند ثبت نمايند و در صورتي كه در محل دفترخانه ديگري نباشد سند با حضور‌دادستان شهرستان محلي كه دفترخانه در حوزه آن واقع است يا رييس دادگاه بخش يا نماينده آنها با توضيح مراتب در ذيل آن در همان دفترخانه تنظيم و‌ثبت خواهد شد.
فصل چهارم - تعقيب و مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران
‌ماده 32 - رسيدگي مقدماتي به شكايات و گزارشهاي مربوط به تخلفات سردفتران و دفترياران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور‌انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسيدگي موضوع را با اظهار نظر خود به دادسراي انتظامي سردفتران احاله مي‌نمايد.
‌ماده 33 - دادسراي انتظامي سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم داديار و كارمند دفتري تشكيل خواهد شد.
‌ماده 34 - براي محاكمه انتظامي سردفتران و دفترياران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان يك دادگاه بدوي در اداره ثبت استان و براي تجديد‌نظر احكام غير قطعي دادگاههاي بدوي يك دادگاه تجديد نظر در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكيل مي‌شود.
‌ماده 35 - دادگاه بدوي و تجديد نظر سردفتران و دفترياران هر يك داراي سه عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل خواهد بود كه به شرح زير انتخاب‌مي‌شوند:
‌الف - دادگاه بدوي:
1 - يكي از رؤساي شعب مدني دادگاه استان به انتخاب وزير دادگستري.
2 - يكي از كارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
3 - يكي از سردفتران مركز استان به انتخاب كانون محل و در صورت عدم تشكيل كانون در محل به انتخاب رييس سازمان ثبت اسناد و املاك‌كشور.
ب - دادگاه تجديد نظر:
1 - يكي از رؤساي شعب يا مستشاران ديوان عالي كشور به انتخاب وزير دادگستري.
2 - معاون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قسمت امور اسناد.
3 - يكي از اعضاء اصلي كانون سردفتران تهران به انتخاب كانون.
‌ماده 36 - اعضاء دادگاه بدوي و تجديد نظر بايد حداقل پانزده سال و دادستان و دادياران حداقل ده سال سابقه قضايي يا اداري يا سردفتري داشته‌باشند و سردفتر محكوميت انتظامي از درجه 4 بالا نيز نداشته باشد.
‌ماده 37 - ترتيب رسيدگي مقدماتي و صدور كيفر خواست و تشكيل دادگاه بدوي و تجديد نظر و محاكمه و نحوه ابلاغ و اجراي احكام صادر به‌موجب آيين‌نامه وزارت دادگستري خواهد بود.
‌ميزان پاداش و مزاياي اعضاي دادگاههاي مزبور طبق مقررات مربوط تعيين و پرداخت خواهد شد.
‌تبصره - دادستان و دادياران و اعضاي علي‌البدل از بين قضات وزارت دادگستري يا كارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.
‌ماده 38 - مجازاتهاي انتظامي به قرار ذيل است:
1 - توبيخ با درج در پرونده.
2 - جريمه نقدي از پانصد ريال الي بيست هزار ريال.
3 - انفصال موقت از اشتغال به سردفتري يا دفترياري از سه ماه الي شش ماه.
4 - انفصال موقت از شش ماه تا دو سال.
5 - انفصال دائم.
‌ماده 39 - وجوه حاصل از اجراي بند 2 ماده فوق به كانون سردفتران تحويل خواهد شد.
‌ماده 40 - طبقه‌بندي تخلفات انتظامي و تطبيق آنها با هر يك از مجازاتهاي مذكور در ماده 38 به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب‌وزارت دادگستري خواهد رسيد.
‌ماده 41 - هر سردفتر يا دفترياري كه دو مرتبه سابقه محكوميت از درجه 3 به بالا داشته باشد در صورتي كه طرف سه سال پس از قطعيت حكم‌سابق مرتكب تخلف ديگري بشود دادگاه مي‌تواند مجازات اخير او را تا يك درجه بالاتر تشديد نمايد.
‌ماده 42 - در هر مورد كه وزير دادگستري از سوء شهرت يا عدم امانت يا نداشتن صلاحيت علمي يا عملي سردفتر يا دفترياري اطلاع حاصل كند‌مي‌تواند از دادگاه انتظامي رسيدگي به صلاحيت او را بخواهد هر گاه در نتيجه رسيدگي عدم صلاحيت سردفتر يا دفتريار به يكي از جهات مذكور محرز‌گردد دادگاه رأي به سلب صلاحيت صادر خواهد كرد اين حكم از تاريخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر خواهد بود و در صورتي‌كه سردفتر يا دفتريار داراي مدرك علمي رسمي باشد رسيدگي به صلاحيت علمي او جايز نيست.
‌تبصره - هر گاه وزير دادگستري رفتار و اخلاق سردفتر يا دفترياري را مخالف با نظم و حسن جريان امور دفترخانه تشخيص دهد بدون مراجعه به‌محكمه انتظامي مي‌تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نمايد.
‌ماده 43 - پس از شروع تعقيب هر گاه به تشخيص وزارت دادگستري تصدي سردفتر يا دفتريار منافي با شئون سردفتري يا دفترياري و يا مخالف با‌حسن جريان امور دفترخانه باشد وزير دادگستري مي‌تواند تعليق آنان را از دادگاه تجديد نظر انتظامي بخواهد دادگاه بايد به اين تقاضا رسيدگي كند و با‌در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حكم تعليق متخلف را تا خاتمه رسيدگي قطعي تخلف صادر نمايد و اين حكم غير قابل شكايت‌است.
‌تبصره 1 - در صورتي كه پس از رسيدگي انتظامي، دادگاه متخلف را به انفصال موقت محكوم كند مدت انفصال با ايام تعليق احتساب خواهد شد.
‌تبصره 2 - در مورد اين ماده و ماده 42 رسيدگي فوري و خارج از نوبت خواهد بود.
‌ماده 44 - در صورتي كه سردفتر يا دفتريار مشتكي‌عنه پاسخ كيفر خواست و يا توضيحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنين در‌موردي كه حضور او براي اداي توضيحات و رسيدگي لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه به مدارك موجود در پرونده و‌تحقيقاتي كه لازم بداند به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود.
‌ماده 45 - جلب رضايت شاكي و يا استعفاي مشتكي‌عنه مانع از تعقيب انتظامي نيست ولي جلب رضايت شاكي موجب تخفيف مجازات مي‌شود.
‌در صورت استعفاي سردفتر پس از شروع تعقيب تضمين او تا اجراي حكم قطعي به اعتبار خود باقي خواهد بود.
‌ماده 46 - مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامي و تخلفات سردفتران و دفترياران دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب و يا از آخرين تعقيب‌انتظامي خواهد بود.
‌ماده 47 - در مورد تعليق يا انفصال موقت سردفتر كه دفترخانه به كفالت اداره مي‌شود درآمد دفترخانه پس از وضع هزينه بين كفيل و سردفتر معلق يا‌منفصل بالسويه تقسيم خواهد شد.
‌ماده 48 - مجازاتهاي انتظامي درجه 1 و 2 قطعي و از درجه 3 به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حكم قابل تجديد نظر است.
‌ماده 49 - وزارت دادگستري صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر يا دفتريار منفصل را به تصفيه محاسبات بدهيهاي مسلم ناشي از شغل او‌موكول مي‌كند.
فصل پنجم - امور مالي
‌ماده 50 - وجوهي كه براي تنظيم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمي وصول مي‌شود به شرح زير است:
1 - حق تحرير طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستري.
2 - حق ثبت به مأخذ ماده 123 قانون اصلاحي قانون ثبت.
3 - ماليات و حق تمبر برابر مقررات قوانين مالياتي.
4 - ساير وجوهي كه طبق قوانين وصول آن به عهده دفترخانه محول است.
‌تبصره 1 - نسبت با جور و بهره منجز قيد شده در سند هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت.
‌تبصره 2 - براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد حق ثبت به مأخذ ده هزار ريال وصول خواهد شد. حق ثبت فسخ يا اقاله‌معاملات يا اقرار به وصول قسمتي از وجه معامله بيست ريال است.
‌ماده 51 - نسبت به وجه التزام و وجه‌الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد يا در ضمن معامله و عقد ديگر شرط شده باشد و براي تأمين آن هم مالي‌به وثيقه گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنين هر نوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصيت كه به نفع مؤسسات مذهبي و خيريه‌و سازمانهاي فرهنگي و بهداشتي مصرح در مواد مربوط به معافيت قانون مالياتهاي مستقيم صورت گيرد از پرداخت حق ثبت معاف خواهد بود‌همچنين معافيتهايي كه به موجب قوانين و مقررات خاص مقرر گرديده است كماكان به قوت خود باقي است و نيز موقوفات خاندان پهلوي (‌بنياد‌پهلوي) از پرداخت كليه هزينه‌هاي ثبتي معاف است.
‌ماده 52 - براي ايصال وجوه عمومي كه به عنوان وصول آن طبق مقررات قانوني در عهده دفاتر اسناد رسمي است دفاتر موظفند حقوق متعلق را در‌برگ مخصوصي كه از طرف سازمان ذينفع تهيه و در اختيار دفاتر قرار خواهد گرفت با مشخصات لازم قيد كنند و حداكثر پنج روز بعد از امضاء سند به‌حساب يا حسابهايي كه معين خواهد شد واريز نمايند.
‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده را وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب خواهند كرد.
‌ماده 53 - از درآمد حاصل از حق ثبت، صاحبان دفتر و دفتريارها به ترتيب زير سهم خواهند برد:
‌تا ششصد ريال در ماه نصف، از ششصد و يك ريال تا چهار هزار ريال نسبت به مازاد ششصد ريال يك پنجم، از چهار هزار و يك ريال تا ده هزار ريال‌نسبت به مازاد، از چهار هزار ريال يكدهم و از ده هزار و يك ريال تا پنجاه هزار ريال نسبت به مازاد هزار ريال يك بيستم از مبالغ فوق به سردفتر و‌دفتريار و كمك اعاشه كاركنان دفاتر برابر آيين‌نامه وزارت دادگستري سهمي اختصاص خواهد يافت.
‌ماده 54 - ميزان حق تحرير طبق تعرفه تعيين شده وزارت دادگستري خواهد بود كه بايد هر چهار سال يك بار مورد بررسي مجدد قرار گيرد و در‌صورت اقتضا در آن تجديد نظر شود، بيست درصد از حق تحرير دريافتي توسط سردفتر به دفتريار اول پرداخت مي‌شود.
‌ماده 55 - سردفتران مكلفند وجوه مربوط به بيمه سردفتران اسناد رسمي و دفترياران موضوع ماه 165 قانون مالياتهاي مستقيم را براي اجراي مواد10 و 11 اين قانون با رعايت مفاد ماده 52 به حساب كانون سردفتران تهران واريز نمايند.
‌ماده 56 - كانون سردفتران تهران مكلف است موجودي حساب حق بيمه سردفتران و دفترياران را طبق آيين‌نامه مربوط به مصرف خريد اوراق‌قرضه يا اسناد خزانه رسانده و يا در بانك ملي به حساب سپرده ثابت بگذارد و از سود آن اقدام به تشكيل صندوق تعاون كند. نحوه خريد و نگهداري‌اوراق قرضه و اسناد خزانه طبق آيين‌نامه خواهد بود.
‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده را وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب خواهند كرد.
‌ماده 57 - از تاريخ اجراي اين قانون به منظور كمكهاي ضروري يا دادن وام به سردفتران و دفترياران و كاركنان دفاتر اسناد رسمي صندوقي به نام‌صندوق تعاون سردفتران و دفترياران تحت نظر كانون سردفتران مركز تشكيل مي‌گردد.
‌آيين‌نامه اجراي اين ماده را وزارت دادگستري تصويب خواهد كرد.
فصل ششم - كانون سردفتران و دفترياران
‌ماده 58 - وزارت دادگستري در تهران و ساير مراكز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمي و ساير مقتضيات محلي كانون سردفتران و دفترياران‌را تحت نظارت خود تشكيل خواهد داد.
‌كانون داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستري خواهد بود.
‌ماده 59 - كانون سردفتران به وسيله هيأت مديره‌اي مركب از هفت عضو اصلي (‌پنج سردفتر و دو دفتريار اول) و سه عضو علي‌البدل (‌دو سردفتر و‌يك دفتريار) اداره مي‌شود.
‌ماده 60 - هيأت مديره كانون سردفتران مركز هر استان از بين سردفتران و دفترياران همان محل انتخاب خواهند شد.
‌ماده 61 - به منظور نظارت در انتخابات هيأت مديره كانون هيأتي براي نظارت بر انتخابات از طرف وزير دادگستري تعيين مي‌شود.
‌تعداد اعضاء هيأت نظار و شرايط انتخاب آنها و طرز تشكيل هيأت و نحوه عمل و نظارت و اخذ رأي و ساير امور مربوط به انتخابات به موجب‌آيين‌نامه تعيين خواهد شد.
‌ماده 62 - سردفتران و دفترياراني را مي‌توان براي عضويت هيأت مديره كانون انتخاب نمود كه حداقل داراي 10 سال سابقه تصدي دفتر اسناد‌رسمي و دفترياري بوده و در پنج سال اخير خدمت خود محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا نداشته باشند.
‌كساني كه داراي سابقه خدمت قضايي و يا وكالت دادگستري باشند سوابق قضايي و وكالت آنها جزو 10 سال مذكور منظور مي‌گردد.
‌ماده 63 - يك ماه قبل از پايان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفترياران نيز پانزده دفتريار واجد شرايط را با رأي مخفي براي عضويت هيأت‌مديره كانون انتخاب خواهند نمود.
‌پس از اخذ رأي هيأت نظارت بر انتخابات صورت اسامي حائزين اكثريت را ضمن صورتمجلس پايان انتخابات به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور‌ارسال خواهد داشت و وزير دادگستري از بين منتخبين اعضاء اصلي و علي‌البدل قانون هر محل را تعيين خواهد كرد.
‌ماده 64 - دوره تصدي اعضاء هيأت مديره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
‌ماده 65 - سردفتران عضو هيأت مديره در اولين جلسه با رأي مخفي از ميان خود يك رييس - يك نايب رييس و يك خزانه‌دار و يك دبير انتخاب‌خواهند كرد. تصميمات هيأت مديره به اكثريت آراء معتبر مي‌باشد.
‌رييس هيأت مديره نماينده قانوني كانون در اجراي تصميمات هيأت مديره است و مكاتبات كانون با امضاي او خواهد بود و در امور مالي امضاي‌خزانه‌دار نيز لازم است.
‌ماده 66 - وظايف كانون به شرح زير است:
1 - فراهم كردن موجبات پيشرفت علمي و عملي سردفتران و دفترياران.
2 - ايجاد وحدت رويه در جهت اجراي مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمي با تأييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
3 - اداره امور مالي كانون از قبيل تنظيم بودجه - وصول درآمدها - پرداخت مخارج - تهيه ترازنامه.
4 - كمك به اشخاص بي‌بضاعت از طريق راهنمايي آنان به دفاتر اسناد رسمي به منظور تنظيم و ثبت اسناد آنها بدون دريافت حق تحرير.
5 - انجام دادن امور مربوط به بيمه بازنشستگي و صندوق تعاون سردفتران و دفترياران موضوع مواد 56 و 57 و 68 اين قانون.
6 - همكاري با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در بازرسي و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق در هر مورد كه كانون از تخلف‌و يا سوء شهرت سردفتر يا دفترياري اطلاع حاصل كند بايد پس از رسيدگي مقدماتي مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گزارش دهد.
7 - تنظيم و تصويب آيين‌نامه استخدامي كاركنان دفاتر اسناد رسمي.
8 - رسيدگي به اختلافات ناشي از روابط شغلي ميان سردفتر و دفتريار و اعلام نظر قطعي كانون به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت اتخاذ‌تصميم لازم.
‌ماده 67 - تا زماني كه در استاني كانون سردفتران تشكيل نشده باشد امور مربوط به دفاتر اسناد رسمي آن استان به عهده كانون نزديكترين استان‌مي‌باشد.
‌ماده 68 - كانون سردفتران تهران مكلف است كليه سردفتران و دفترياران را از محل وجوه موضوع ماده 55 اين قانون برابر آيين‌نامه مصوب بيمه‌كند.
‌وجوه دريافتي سردفتران و دفترياران و بازماندگان آنها از لحاظ معافيت مشمول مقررات ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1345 خواهد‌بود.
فصل هفتم - مقررات مختلفه
‌ماده 69 - سردفتر شاغل كه بازنشسته مي‌شود مي‌تواند شخص واجد صلاحيت طبق مقررات اين قانون را براي تصدي دفترخانه خود به سازمان‌ثبت اسناد و املاك كشور معرفي كند. مدت لازم براي معرفي در مورد بازنشستگي الزامي دو ماه قبل از تاريخ بازنشستگي است و در غير اين مورد بايد‌معرفي مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگي به عمل آيد. ورثه سردفتر متوفي كه حين‌الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاريخ فوت سردفتر مي‌توانند‌مجتمعاً به ترتيب فوق شخص واحد صلاحيت را معرفي كنند.
‌در صورتي كه سردفتر يا وراث او در مهلتهاي مذكور شخص واجد صلاحيت معرفي نكنند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌تواند تصدي دفترخانه‌را با رعايت مقررات اين قانون به شخص واجد شرايط ديگري واگذار نمايد.
‌ماده 70 - كانون سردفتران تهران مكلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اوراق مخصوصي براي تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي‌تهيه كند و آنچه را كه به عنوان مقررات عمومي و كلي در هر معامله يا سندي الزاماً بايد قيد شود تعيين و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بايد نسبت به‌تهيه اوراق رسمي كه آن مقررات در پشت اوراق قيد خواهد شد اقدام كند. در اين صورت ثبت آنچه كه به نام مقررات كلي و عمومي در پشت اوراق‌چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضاي دفتر براي طرفين لازم‌الرعايه خواهد بود.
‌ماده 71 - محاكم دادگستري مكلفند در هرمورد كه رأي بر بي‌اعتباري سند رسمي صادر مي‌كنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور‌اعلام كنند.
‌هر گاه موضوع سندي كه ابطال شده ملك باشد مفاد حكم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمي توسط سردفتر منعكس خواهد شد. ولي هر گونه اقدام‌نسبت به دفتر املاك و سند مالكيت موكول به صدور حكم نهايي و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود.
‌در صورتي كه بي‌اعتباري سند ناشي از تخلف سردفتر يا دفتريار از قوانين و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت تعقيب انتظامي او‌اقدام خواهد كرد.
‌ماده 72 - محاكم دادگستري در هر مورد كه رأي به حجر اشخاص مي‌دهند بايد مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كنند.
‌ماده 73 - نظارت و بازرسي دفاتر اسناد رسمي به وسيله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يا كانون سردفتران يا هيأتهاي مخصوصي كه از‌طرف وزارت دادگستري تعيين مي‌شوند يا نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي براي امور مالياتي به عمل خواهد آمد ساير مراجع دولتي كه به‌منظور بازرسي امور مربوط به دستگاه خود احتياج به مراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند مراجعه آنها بايد با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس‌ثبت باشد. امور مالي دفترخانه بايد لااقل هر شش ماه يك بار مورد بازرسي قرار گيرد.
‌ماده 74 - كساني كه به سردفتري اسناد رسمي انتخاب مي‌شوند مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ صدور ابلاغ نسبت به تشكيل دفترخانه اقدام‌نمايند والا ابلاغ آنها كان‌لم‌يكن خواهد بود.
‌ابلاغ سردفتري افرادي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از سه ماه از تاريخ صدور آن گذشته باشد و به تأسيس دفترخانه اقدام نكرده باشند نيز‌كان‌لم‌يكن تلقي مي‌شود.
‌ماده 75 - وزارت دادگستري مكلف است كليه آيين‌نامه‌هاي مذكور در مورد اين قانون را ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به‌موقع اجرا بگذارد. مادام كه آيين‌نامه‌هاي اين قانون تصويب نشده باشد در هر مورد كه اجراي مقررات اين قانون به تصويب آيين‌نامه محول شده است‌آيين‌نامه‌هاي قبلي مجري خواهد بود.
‌ماده 76 - آن قسمت از قوانين و مقررات كه مغاير با مقررات اين قانون باشد نسخ مي‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر هفتاد و شش ماده و پانزده تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 9 ارديبهشت ماه 1354 در جلسه‌فوق‌العاده روز چهارشنبه بيست و پنجم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
‌رييس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي

جمعه 9 اردیبهشت 1390 - 4:58:00 PM