دادسرا

 دادسراها

با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال 1373، دادسراها كه در معيت دادگاهها فعاليت مي‌كردند بنا به دلايلي از سيستم قضايي كشور حذف شدند.

با قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 زمينه براي احياي مجدد دادسراها در سيستم قضايي كشور آماده گرديد.

1- مفهوم و جايگاه دادسرا

براي رسيدگي به دعاوي كيفري پنج مرحله پيش‌بيني شده است كه عبارتند از:

1-    كشف

2-    تعقيب

3-    تحقيق

4-    حكم

5-    اجراي حكم

دادسراي نهادي قضايي در كنار دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مركب از دادستان و تعدادي داديار و بازپرس، كه اصلي‌ترين وظيفه آن كشف جرم، تعقيب مجرمين و انجام تحقيقات مقدماتي و در صورت لزوم صدور كيفرخواست و دفاع از آن در دادگاه است.

2-  اركان دادسرا

الف � دادستان:

دادستان يا مدعي العموم مقام قضايي است كه به عنوان رئيس ضابطين دادگستري، براي حفظ حقوق عمومي و نظارت بر اجراي قوانين مطابق مقررات قانوني انجام وظيفه مي‌نمايد . در مواردي كه جرم و ايجاد ضرري داراي شاكي خصوصي نباشد كه به نوعي موجب خسارت جامعه شده باشد، دادستان به نمايندگي از طرف مردم، عليه مرتكبين، اقامه دعوا خواهد نمود. بعلاوه دادستان وظيفه حفظ حقوق كودكان و افراد غير رشيد، مجانين و غائبين مفقود الاثر و همچنين حفظ و نگهداري تركه درموارد قانوني را بر عهده دارد. همچنين در حوزه قضايي شخصاً‌ يا به وسيله دادياران جرايم ارتكابي در آن حوزهرا مورد تحقيق و تعقيب قرار داده و در صورت لزوم از متهم تأمين احتياطي اخذ مي نمايد . در اموري كه به بازپرس ارجاع مي شود دادستان حق دادن تعليمات لازم را دارد و در اعمال وظايف خود داراي اختيارات وسيعي است، لذا در مواقع ضروري مي تواند از نيروي انتظامي و ساير ضابطين كمك بخواهد و آنها نيز موظفند اوامر دادستان را اجراي نمايند در غير اين‌صورت متخلف محسوب مي‌شوند.

ب- معاون دادسرا:

معاون دادسرا مقام قضايي است كه در غياب دادستان داراي كليه اختيارات و وظايف قضاي و اداري دادستان است و در حضور دادستان نسبت به اموري كه به وي تفويض مي‌گردد، انجام وظيفه مي‌نمايد. از اين رو بنا بر وسعت دادسرا، ممكن است دادستان از بين دادياران، فرد يا افرادي را كه داراي سابقه و تجربه بيشتري باشند، به عنوان معاون تعيين و اظهار نظر و اجراي احكام و يا سرپرستي اموال صغار و مجانين و اموال بلاصاحب و تركه بلاوارث را به وي ارجاع بدهد.

ج) داديار:

داديار مقام قضايي است كه در دادسرا تحت رياست و نظارت دادستان انجام وظيفه مي نمايد و از حيث اظهارنظر و رأي تابع دادستان است. با ارجاع دادستان عهده‌دار امور سرپرستي، تحقيقات مقدماتي، اجراي احكام و ساير وظايفي كه به عهده دادستان است خواهد بود. داديار هنگام حضور در دادگاه جهت دفاع از كيفرخواست، به نام دادستان بيان عقيده مي‌نمايد و همچنين در رابطه با اجراي احكام، مطابق مقررات انجام وظايف خواهد نمود.

د- بازپرس

از ديگر قضات دادسرا بازپرس مي‌باشد كه رأساً و يا به تقاضاي دادستان از متمهمن تحقيق و عنداللزوم قرار تأمين اخذ مي‌نمايد. بازپرس پس از ارجاع پرونده به تقاضاي دادستان به جمع‌آوري دلايل تحقيق از متهم و ساير افراد مظنون و بررسي ساير ادله خواهد پرداخت و در صورت ضرورت تأمين لازم اخذ و نهايتاً مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب، منع تعقيب  يا قرار مجرميت خواهد نمود.

بازپرس در اظهارنظر مكلف به تبعيت از دادستان نيست و اصولاً عهده دار رسيدگي به جرايم مهمي است كه در صلاحيت محاكم كيفري استان قرار دارد.

       آيت الله هاشمي‌شاهرودي

3-وظايف و اختيارات دادسرا :

الف � در مرحله تعقيب و تحقيق:

در صورتي كه جهات قانوني براي شروع به تحقيق ( مانند شكايت و اعلام مدعي خصوصي، اعلام نيروي انتظامي، اظهار و اقرار مقصر، تكليف قانوني دادستان، جرايم مشهود) فراهم باشد، ابتدا دستور تحقيق مقدماتي در خصوص موضوع صادر و يا رأساً به تحقيق و جمع‌آوري دلايل مبادرت مي‌نمايد. اگر انتساب بزه به متهم محرز و مسلم باشد، با توجه به نوع  جرم و شخصيت مجرم قرار تأمين متناسب اخذ مي‌شود و نهايتاً در صورتي كه وي مجرم باشد،‌دادستان كيفرخواست صادر خواهد نمود و اگر تحقق جرم و يا انتساب آن به متهم محرز نباشد و يا متهم فوت نموده باشد يا موضوع به سازش رسيده و قابل گذشت باشد، جسب مورد قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب صادر مي‌گردد.

ب- در مرحله دادرسي :

دادسرا پس از تنظيم كيفرخواست( كتبي يا شفاهي ) آن را جهت رسيدگي به دادگاه ذيصلاح ارسال مي‌دارد و چون دادسرا به نمايندگي از جامعه عنوان مدعي و طرف دعواي كيفري محسوب مي‌شود، دادستان و يا يكي از دادياران در دادرسي شركت و نسبت به دفاع از كيفرخواست اقدام مي‌نمايد. همچنين دادسرا نسبت به حقوق متهم توجه داشته و چنانچه وي را مستحق تخفيف، تبديل يا معافيت از مجازات تشخيص دهد و يا اگر دلايلي مبني بر بيگناهي وي كشف شود، مراتب را به دادگاه اعلام مي‌نمايد.

ج) در مرحله اجراي احكام:

در مرحله اجراي احكام چنانچه دادسرا ايراد و اشكال قانون در آن يافت، مراتب را به قاضي صادر كننده حكم اعلام مي‌نمايد، در غير اين صورت با رفع اشكال و ايراد و قطعيت حكم، نسبت به اجراي مفاد آن اقدام مي‌نمايد. دادستان براي اجراي حكم به مأمورين، آموزشهاي لازم را داده و نظارت در صحت اجرا و عدم تعويق و تعطيل آن مي‌نمايد.ضابطين نيز مكلفند كه بر طبق مفاد حكم و تعليمات دادستان ، اقدام نمايند.

احياي دادسرا، گام مثبت و مهمي است و از اركان توسعه قضايي مي‌باشد.